الثلاثاء، 30 يونيو، 2009

انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال !


الطعن و التشكيك بالمستجوب و تجاهل محاور الأستجواب ثقافة جديدة تمارس من قبل بعض وسائل الإعلام و أيضاً بعض النواب لدى تقديم أي استجواب ، فنرى التكهنات و التحليلات وراء تقديم الأستجواب و على أثرها يتم الحكم دون النظر و التفنيد لمحاور الأستجواب !

في المجلس السابق عندما قدمت حدس استجوابها "المستحق" لرئيس مجلس الوزراء في المجلس السابق .. بدأت بعض الوسائل الإعلامية و بعض النواب في كيل التهم لحدس و معارضتهم الأستجواب لا لمحاوره ، و إنما معارضة لفكر مقدمي الأستجواب و ممثلهم في الحكومة السابقة الوزير محمد العليم ! قالوا بأنهم انتقاميين .. مؤزمين .. متلونين ، و تعمدوا تجاهل محاور الأستجواب التي لامست أرض الواقع المؤلم.

في المجلس الحالي عندما قدم النائب مسلم البراك استجوابه "المستحق" لوزير الداخلية تكرر الوضع من قبل بعض الوسائل الإعلامية و بعض أعضاء السلطة التشريعية ! قالوا بأن دوافع الأستجواب قبلية .. تأزيمية .. بطولية .. أيفاء للوعود ! على الرغم من تضمن الأستجواب إدانة واضحة لوزارة الداخلية من قبل ديوان المحاسبة بأهدار أكثر من 5 ملايين و تستر الوزير منذ يونيو العام الماضي على من قاموا بهذه الفعلة الشنيعة بحق المال العام !


هذه الثقافة .. ثقافة التشكيك و الطعون ماهي إلا ثقافة بغيضة تساهم في بقاء رموز الفساد في الجهاز الإداري للدولة و تثير الحقد داخل أروقة السلطة التشريعية ، و كما قال الإمام علي - عليه السلام -: "انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال" فلو نظرنا إلى محاور الأستجواب المقدم لوزير الداخلية و غضينا النظر عن مقدم الأستجواب ، فسنرى تجاوزات واضحة و صارخة بحق المال العام لا يمكن السكوت عنها ، و تستوجب المساءلة السياسية للوزير ، فطرح الثقة بالوزير - المسؤول عن اهدار المال العام - لا تعتبر نصرةً لمسلم البراك أو لمن ساند البراك .. إنما تعتبر نصرة للدستور و للمال العام ، فالرابح الأول و الأخير من طرح الثقة هي .. الكويت !